سيدكو الفوركس الدولية إنك مومباي عنوان

لا حدود لها.
في السوق التي تتطلب أكثر من أي وقت مضى من شركة الحفر، ترانسوسان هو رفع مستوى ما التسليم إلى العميل يعني. على الكفاءة. على الأداء. على السلامة.
بيان صحفي / 12.21.2017 - ترانزوسان المحدودة تعلن عن عقد 22-جيدا للبيئية القاسية سيمسوبيرزيبل ترانزوسان سبيتسبيرجين اقرأ المزيد> بيان صحفي / 11.1.2017 - تقارير ترانزوسان المحدودة الربع الثالث 2017 نتائج قراءة المزيد> بيان صحفي / 10.26.2017 - ترانزوسان تقدم تقرير ربع سنوي عن الأسطول اقرأ المزيد> بيان صحفي / 10.17.2017 - تعلن شركة ترانس أوشن المحدودة عن إغلاق مبلغ 750 مليون دولار أمريكي من الإيضاحات المتممة غير المضمونة المستحقة 2026 المزيد> بيان صحفي / 10.17.2017 - تعلن شركة ترانس أوشن المحدودة عن عامين عقد تدريبات أعماق المياه العميقة إنفيكتوس المياه العميقة اقرأ المزيد> بيان صحفي / 10.12.2017 - ترانزوسان المحدودة تعلن عن الربع الثالث 2017 الأرباح تاريخ الإصدار اقرأ المزيد>
أداء.
أكثر تعاونية. أكثر فعالية. أكثر إنتاجية.
يضر في 5 سنوات.
المياه العميقة جدا، والبيئة القاسية، والمياه العميقة، والمناظر المائية. مهما كانت مطالب عملك، نحن على استعداد للرد وتقديم، مع الأصول المناسبة، في أي مكان في العالم.
حيث نعمل.
في أعمق المياه وأقسى البيئات - حيث كنت في حاجة لنا أن نكون، ونحن هناك.
منطقة:
منطقة:
المملكة المتحدة بحر الشمال & أمب؛ شمال أوروبا.
البحر الأسود، البحر الأبيض المتوسط، الشمال & أمب؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
الشرق الأوسط & أمب؛ جنوب آسيا.
أستراليا & أمب؛ جنوب شرق آسيا.
حماية الناس، والبيئة، والمعدات ونحن حفر الآبار عملائنا تتطلب.
شعبنا.
تجربة بيئة عمل مهنية تشجع التعاون، حيث فريق ملتزم يمكن أن تتجاوز التوقعات.
نيس: ريج 10.68 0.04 0.37٪ 4:02 P. M. ET.
اتصل بنا.
أهدافك ونجاحك تتفق مع مهمتنا.

سدكو فوريكس الدولية الحفر.
سيدكو الفوركس الدولية الحفر.
الرئيس أوباما يرتدي الصنادل المطاطية في الأماكن العامة والعالم يفقد العقل ويد 5 يناير 2018 9:47 ص يست؛ أفضل وأسوأ الماركات المعبأة في زجاجات المياه الأربعاء 5 يناير 2018 9:18 ص يست.
استيراد وتصدير تفاصيل قاعدة بيانات الشحن من شركة سيدكو الفوركس الدولية للحفر شركة فلر الأولى، أطياف، شارع العليا، هيرانانداني الأعمال بارك، بواي، مومباي ماهاراشترا الهند.
سيدكو إكسبريس؛ جويديس القرار؛ فائض معدات للبيع. الأسطول البحري الدولي؛ أوروبا وأفريقيا. أسطول أكثر تنوعا من وحدات الحفر البحرية المتنقلة.
مقالة مجانية حول "ترانس أوشن سيدكو الفوركس شركة (الحفر). (بحر الشمال عقد جهاز حفر) (إنترناشونال. 'أت أسسميليبراري البحث عن المعلومات التي تثق المكتبات!
مشاهدة ملف غوفيند بهاغوت الشخصي الكامل بحث حسب الاسم يوجد أكثر من 400 مليون محترف على لينكيدين بالفعل. لينكيدين هي أكبر شبكة الأعمال في العالم، مما يساعد المهنيين مثل غوفيند بهاغوت اكتشاف داخل.
1999: ترانس أوشن البحرية تدمج مع شركة سيدكو للحفر الفوركس لتصبح شركة ترانس أوشن سيدكو فوركس إنك. المصدر: الدليل الدولي لتاريخ الشركة، المجلد. 45- سانت جيمس بريس، 2002.
تيار. إيت ماناجر - إنديا & أمب؛ الشرق الأوسط في ترانسوسان - شركة سيدكو الفوركس الدولية للحفر التعليم. ديفيكار كلية التجارة كاروار.
ترانزوسان سيدكو الفوركس الدولية هي أكبر مقاول الحفر في الخارج. إجراء استكشافات خارج الشاطئ عبر مسافات هائلة من المياه الاسترالية، ترانسوسان.
. übernahm شركة أوفشور دان يموت في لندن أنساجيغ الحفر الدولي. سيدكو الفوركس سينيرسيتس 1985 أوس دير فوسيون دير شركة جنوب شرق الحفر (سيدكو) أوند الفوركس.
أويلكس نصح أن مقاول الحفر سيدكو الفوركس الدولية وشركة أخطرت شركة أويلكس التابعة مملوكة بالكامل أويلكس (جيدا 06-103) المحدودة التي اختارت لإنهاء.
أنشئت في عام 1949. نيبون البيني المحدودة (نيك) هي أول مصنع إنترفون اليابانية. ومثل؛ TELECALL ومثل. العلامة التجارية، المسجلة في عام 1950، هي واحدة من الأدلة على.
ألترونيكس هي الرائدة في مجال صناعة أنظمة العناوين العامة. وتشمل منتجاتها ريدباك المهنية الصوت مجموعة من المنتجات.
الشركات في كرايستشيرش، 2 الخصومات: -20٪. مراجعات العملاء، والأسعار، وتفاصيل الاتصال، وساعات عمل الشركات مقرها كرايستشيرش.
هذه الصفحة هي ملخص لأسماء السفن المدرجة في مؤشر نيوزيلندا البحري. انقر على اسم السفينة للبحث عن التفاصيل. للحصول على نتائج أفضل، يمكنك البحث في.
سيدكو الهندسة هي شركة مملوكة للأسرة مقرها في باهياتوا والخدمات وايرارابا وماناواتو المناطق والبلدات مثل ماسترتون و بالمرستون نورث.
سيدكو توريد وتركيب مضخات الحرارة وتكييف الهواء وحدات في بالمرستون نورث، ماسترتون، دانيفيرك، أشورست، باهياتوا، إكاتاهونا.
سيدكو الهندسة هي شركة عائلية ملتزمة صنعة عالية الجودة وخدمة فعالة. انتقلنا إلى ورشة عمل جديدة في عام 2006.
حول سيدكو الهندسة هي شركة عائلية ملتزمة خدمة أعلى جودة. تعمل شركة سيدكو منذ عام 2003، وقد كانت في المبنى الحالي في 16 ملكة.
مصنوعة هذه المجمدات المشي في سيدكو من مواد ذات جودة العلامة التجارية الجديدة والباب. أنها تناسب مع العلامة التجارية الجديدة التبريد لتناسب احتياجات المشترين.
سيدكو الهندسة هي شركة عائلية ملتزمة خدمة أعلى جودة. تعمل شركة سيدكو منذ عام 2003، وقد تم بناءها حاليا منذ عام 2005.

سيدكو الفوركس الدولي إنك مومباي عنوان
ميلوناريوس غراسياس آل فوركسروس الفوركس الآلي اختبار المثبت كوينكس الفوركس غير قادر على إطلاق التطبيق جفوريكس دونا فوريكس سيتينغس إشارات تداول العملات الأجنبية الاسترالية سيدكو الفوركس الدولية شركة هي شركة تقع في بيرث، أستراليا، عنوان L 6، سانت جورج تس، الرمز البريدي هو، الاتصال بواسطة هاتف: 08 خريطة. غوغل ماب أوف سيدكو فوريكس إنترناشونال إنك أدرس: L 6، ست جورجس تس، بيرث، أوستراليا. إذا وجدت "لا يمكن العثور على" أو عنوان الخطأ، يرجى تقديم آخر. وقد نصحت شركة أويلكس أن شركة الحفر سيدكو فوريكس إنترناشونال إنك قد أخطرت شركة أويلكس بإعلان إنهاء شركة تل البحر البحري ليشتي وأستراليا. عدد، استعراض خريطة الموقع ترويلوكال تأسست سيدكو الفوركس الدولية شركة في 22 سبتمبر شركة إنكوبوراتد خارج أستراليا ولكن سجلت. في السوق التي تتطلب أكثر من أي وقت مضى من شركة الحفر، ترانسوسان هو رفع مستوى ما التسليم إلى العميل يعني. على الكفاءة. على الأداء. على السلامة. تعلم عنا. بيان صحفي / - ترانزوسان المحدودة تقارير نتائج الربع الثالث قراءة المزيد>؛ خبر صحفى.
هدفك فوريكس كارد ريفند.
وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية الخاصة بك:

سيدكو الفوركس الدولي إنك مومباي عنوان
الفوركس مصفوفة الربح ستاندرد تشارترد بانك ماليزيا الفوركس معدلات الفوركس إشارة 30 تحميل مجاني فوريكس هامش كندا فوركسروفيتسينال سيدكو فوريكس نيجيريا المحدودة. سيدكو الفوركس نيجيريا المحدودة تقع في ميناء هاركورت، نيجيريا. سيدكو الفوركس نيجيريا المحدودة اتصالات الشركة على نيجيريا الدليل. إرسال بريد إلكتروني إلى سيدكو فوريكس نيجيريا المحدودة. ماكجيمس الموارد العالمية المحدودة. الاتصال المكتب عبر العمادي الصناعية تخطيط، روموبياكاني، ميناء. سيدكو الفوركس الدولية مارك ريتشاردز ضد ترانزوسان، وشركة سيدكو الفوركس الدولية، وشركة كاملة إمبورتيكسورت التاريخ من مركز المواد هيوستن ترانس أوشن. في 11 مارس، استيراد من سيدكو الفوركس الدولية شركة سيدكو الفوركس نيجيريا المحدودة تقع في ميناء هاركورت، نيجيريا. سيدكو الفوركس. تم تبسيط الاسم إلى ترانزوسان في سيدكو الفوركس تم تشكيلها من اندماج اثنين من الحفر نيجيريا: شل: سيدكو شبه: يدير سيمكو الطاقة سيمسوب من قبل شركة ترانسوسان البحرية للمياه العميقة الحفر شركة سيدكو الفوركس الدولية وشركة وتشغيلها في.
بريديكسي أناليسا فوريكس هاري إيني.
وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية الخاصة بك:

سيدكو الفوركس الدولية شركة من خلال ذلك & # 8217؛ ق تعيين المحامي السيد نافين ساردا مقابل. مفوض ضريبة الدخل، ميروت & أمب؛ أنر [سك 2017]
كلمات البحث: - Non المقيمين مقيمين - رسوم التعبئة.
ولا بد من قراءة المادة 44 باء - باء بالاقتران مع المادتين 5 و 9 من القانون، ولا يمكن قراءة القسمين 5 و 9 من القانون بمعزل عن الآخر. يتم التعامل مع المبلغ المذكور أعلاه المدفوع للمقيمين كرسوم تعبئة كأرباح ومكاسب أعمال، وبالتالي، فإنه سيكون & # 8220؛ الدخل & # 8221؛ وفقا للقسم 5. ويعالج هذا الحكم أيضا هذا الدخل كما حصل في الهند، من الناحية الخيالية، وبالتالي يفي اختبار القسم 9 من القانون 44 كذلك.
[الاستئناف المدني رقم 4906 لعام 2018] *
بينش: (آك سيكري) (أشوك بوشان)
أكتس: المادة 44 باء من قانون ضريبة الدخل لعام 1961. المواد 28 إلى 41 و 43 و 43 ألف من القانون.
التاريخ: أبرم المقيمون هنا عقود مع لجنة النفط والغاز الطبيعي (أونغك)، وهي شركة تابعة للقطاع العام، لاستئجار معدات الحفر الخاصة بهم للقيام بأنشطة التنقيب عن النفط في الهند. ولهذه الغاية، دفعت لهم رسوم التعبئة أيضا، وبسبب 10 عمليات تعبئة / نقل للحفارات من الأراضي / البلد الأجنبي إلى الجانب البحري في مومباي (الهند). والمسألة التي سقطت للنظر فيها هي ما إذا كان المبلغ الذي تم تلقيه سيجري إدراجه لحساب الأرباح والمكاسب التي يعتبرها العمل محملة على الضرائب بموجب المادة 44 باء من القانون. ومن حق الموظف المسؤول عن التقييم إلى المحكمة العليا، أجابت جميع المحافل على هذا السؤال بإثبات أن هذا المبلغ يجب أن يدرج لحساب الأرباح والمكاسب التي يحققها أصحاب الأعمال المقيمة.
1 - الإجازة الممنوحة بموجب المادة 2955 لعام 2018، و سلب (C) رقم 11560 لعام 2017، و سلب (C) رقم 20000 لعام 2018، و سلب (C) رقم 22343 لعام 2018، و سلب (C) لا 22833 لعام 2018، و سلب (C) رقم 39683 لعام 2018، و سلب (C) رقم 21939 لعام 2017.
2. في جميع هذه الطعون المقدمة من مختلف المستأنفين (المشار إليهم فيما يلي باسم & # 8216؛ مقيمون & # 8217؛) باستثناء الاستئناف المدني رقم 3695 لعام 2018 الذي يرفعه مدير ضريبة الدخل (الإيرادات)، ومسألة القانون التي تنشأ للنظر فيها متطابقة وتتعلق بنطاق وتفسير القسم 44BB من قانون ضريبة الدخل، 1961 (المشار إليها فيما يلي باسم & # 8216؛ القانون & # 8217؛).
3 - ولحساب الأرباح والمكاسب التي يحققها عمل ما، يجعله مستحقا للضريبة بموجب القانون، تنطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من المواد 28 إلى 41 و 43 و 43 ألف من القانون. غير أنه في الحالات التي يكون فيها المقيم غير مقيم ويعمل على وجه التحديد في أعمال الاستكشاف وما إلى ذلك من الزيوت المعدنية، ترد آلية خاصة في المادة 44 باء من القانون لحساب الأرباح والمكاسب التي تفرض عليها الضريبة .
ومع ذلك، فإنه يعطي الخيار لهؤلاء المقيمين غير المقيمين لاختيار صيغة الحساب المنصوص عليها في القسم 44BB أو أن تكون مشمولة بآلية الحساب العادية الواردة في المواد 28 إلى 41 و 43 و 43 ألف من القانون. وتنص المادة 44 باء من القانون على أن مبلغا يساوي 10 في المائة من مجموع المبالغ المحددة في القسم الفرعي (2) و # 8217؛ تعتبر أرباحا ومكاسب من هذا العمل محملة على الضرائب بموجب أرباح رئيس ومكاسب الأعمال أو المهنة & # 8217؛.
وبالتالي، يتم احتساب معدل تساهلي بنسبة 10٪ كضريبة، وهو أقل من ذلك بكثير بكثير من معدل الضريبة العادية المستحقة على الأرباح ومكاسب الأعمال أو المهنة. ومع ذلك، فإن هذه الضريبة @ 10٪ هي على مجموع المبالغ المحددة في القسم الفرعي (2) والتي هي & # 8220؛ يعتبر & # 8221؛ والأرباح والمكاسب من هذه الأعمال. وهكذا، وبقدر ما يتعلق الأمر بحساب الأرباح والمكاسب التي يحققها العمل بموجب المادة 44 باء من القانون، التي تسدد عليها ضريبة بنسبة 10 في المائة، يتم العمل على أساس خيالي باعتماد الصيغة المبينة في القسم الفرعي (2). القسم الفرعي (2) يشير إلى تلك المبالغ الإجمالية التي يجب أن تعامل على أنها أرباح ومكاسب من هذا العمل.
4 - وفي هذا المنعطف، نستنسخ أحكام المادة 44 باء من القانون، حيث أن قراءة هذا الحكم ضرورية قبل بيان طبيعة النزاع الذي نشأ في هذه الطعون. وفيما يلي نص هذا الجزء:
& # 8220؛ 44BB. حكم خاص لحساب الأرباح والمكاسب المتعلقة بأعمال الاستكشاف وما إلى ذلك من الزيوت المعدنية.
(1) بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما ورد في المواد من 28 إلى 41 والبندين 43 و 43 ألف، في حالة وجود مقيم، يكون غير مقيم، يعمل في مجال تقديم الخدمات أو التسهيلات المتعلقة أو توريد النباتات أو الآلات التي تستخدم أو تستعمل في التنقيب عن الزيوت المعدنية أو استخراجها أو إنتاجها، يعتبر مبلغ يساوي 10 في المائة من مجموع المبالغ المحددة في القسم الفرعي (2) أرباح وأرباح هذه الأعمال محملة على الضرائب تحت رأس & # 8220؛ أرباح ومكاسب الأعمال أو المهنة & # 8221؛ :
شريطة ألا يسري هذا القسم الفرعي في الحالات التي تنطبق فيها أحكام المادة 42 أو القسم 44 دال أو القسم 44DA أو المادة 115 ألف أو القسم 293 ألف لأغراض حساب الأرباح أو المكاسب أو أي دخل آخر يشار إليه في تلك الأقسام.
(2) تكون المبالغ المشار إليها في القسم الفرعي (1) كما يلي:
(أ) المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع (سواء داخل الهند أو خارجها) إلى القائم بالتقييم أو لأي شخص نيابة عنه بسبب تقديم الخدمات والتسهيلات المتعلقة أو توريد الآلات والآلات في الاستئجار المستخدم، أو في التنقيب عن أو استخراج أو إنتاج الزيوت المعدنية 7 في الهند؛ و.
(ب) المبلغ المستلم أو الذي يعتبر مستلما في الهند من قبل أو نيابة عن القائم بالتقييم بسبب تقديم الخدمات والتسهيلات المتعلقة أو توريد المعدات والآلات المستخدمة في تأجير أو استخدامها في التنقيب عن أو استخراج أو إنتاج الزيوت المعدنية خارج الهند.
(3) بغض النظر عن أي شيء وارد في القسم الفرعي (1)، يجوز للمقيم أن يدعي أرباحا وأرباحا أقل من الأرباح والمكاسب المحددة في هذا القسم الفرعي، إذا كان يحتفظ ويحافظ على هذه الدفاتر من الحسابات وغيرها من الوثائق على النحو المطلوب تحت (2) من القسم 44 ألف ويحصل على حساباته التي تم تدقيقها ويقدم تقريرا عن هذه المراجعة على النحو المطلوب في القسم 44AB، ومن ثم يقوم موظف التقييم بإجراء تقييم لإجمالي الدخل أو الخسارة للمقيم في إطار القسم الفرعي (3) من المادة 143 وتحدد المبلغ المستحق الدفع من قبل الجهة المستردة أو المستردة.
شرح - لأغراض هذا القسم، -
(i) & # 8220؛ بلانت & # 8221؛ وتشمل السفن والطائرات والمركبات، وحدات الحفر، والأجهزة والمعدات العلمية، وتستخدم لأغراض الأعمال المذكورة.
(2) & # 8220؛ الزيوت المعدنية & # 8221؛ يشمل البترول والغاز الطبيعي. & # 8221؛
5 - وتظهر القراءة العارية للحكم السالف الذكر السمات البارزة التالية:
(أ) القسم الفرعي (1) هو شرط غير متعاقد، يبدأ بعبارة & # 8216؛ بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ذلك في الفقرات من 28 إلى 41 والفصلين 43 و 43 ألف و # 8217؛. وهكذا، وبمجرد تطبيق هذا الحكم الخاص لحساب الأرباح والمكاسب، يستثنى من ذلك أحكام حساب هذه الأرباح الواردة في المواد من 28 إلى 41 والفصلين 43 و 43 ألف من القانون.
(ب) من أجل اجتذاب أحكام المادة 44 باء من القانون، ينبغي تحديد شرطين هما:
(i) يجب أن يكون المقيم غير مقيم؛ و.
(2) ينبغي أن يكون الشخص الذي يقوم بالتقييم مشتركا في أعمال الاستكشاف وما إلى ذلك في الزيوت المعدنية ذات الطبيعة المحددة تحديدا في الحكم.
(ج) يعطى الاختيار لمثل هذا الشخص المقيم بموجب الفقرة الفرعية (3) من القانون إما المطالبة بأرباح أو مكاسب أقل من الأرباح والمكاسب المحددة في القسم الفرعي (2) وتغطيها الأحكام العادية للأرباح والمكاسب الحاسوبية من العمل أو المهنة، رهنا باستيفاء شروط التدقيق وما إلى ذلك على النحو المشار إليه فيه أو أن يحكمه القسم 44 باء من القانون.
(د) في حالة استيفاء الشروط التوأم المذكورة أعلاه، يمكن للمقيم أن يستفيد من دفع الضريبة وفقا لأحكام القسم 44BB على & # 8220؛ يعتبر الأرباح والأرباح & # 8221؛ من أعماله وتحسب هذه الأرباح والمكاسب وفقا للصيغة الواردة في القسم الفرعي (2) منه. بشكل بارز، هو & # 8216؛ يعتبر & # 8217؛ مخصص لاحتساب الأرباح ومكاسب العمل أو المهنة، مما يعني أن هذه الأرباح والمكاسب يجب أن تصل إلى وهمية، وفقا للأحكام الواردة في القسم الفرعي (2).
(ه) يشير القسم الفرعي (2) إلى المبالغ التي ستضاف، ويعتبر مجموع هذه المبالغ أرباحا ومكاسب يتم تحميل ضريبة 10٪ منها كمكون من ضريبة الدخل.
6 - وفيما يتعلق بالنداءات المشار إليها في هذه الطعون، يمكن ملاحظة أن الفرع الفرعي (2) يشير إلى نوعين من المبالغ التي يتعين معاملتها كأرباح ومكاسب في الأعمال التجارية. في البند (أ) من القسم الفرعي (2)، فإن المبلغ المشار إليه هو المبلغ الذي يتم دفعه أو دفعه إلى القائم بالتقييم على أساس تقديم الخدمات والتسهيلات المتعلقة أو توريد الآلات والآلات في الاستئجار المستخدم أو لاستخدامها في التنقيب عن الزيوت المعدنية في الهند أو استخراجها أو إنتاجها. ومن غير الجوهري ما إذا كان المبلغ المذكور يدفع أو يدفع في الهند أو خارج الهند. النوع الثاني من المبالغ المذكورة في البند (ب) من القسم الفرعي (2) هي تلك المبالغ التي يتم استلامها أو التي تعتبر مستلمة من قبل أو نيابة عن المقيم بسبب تقديم الخدمات والتسهيلات المتعلقة أو توفير والآلات والآلات على تأجير المستخدمة أو لاستخدامها في التنقيب عن، استخراج أو إنتاج الزيوت المعدنية خارج الهند. ومع ذلك، فإن المبالغ التي تدفع أو تدفع في الهند هي وحدها التي ينبغي إدراجها.
7 - وقد أبرم القائمون على التقييم في هذه العقود عقود مع لجنة النفط والغاز الطبيعي، وهي شركة من شركات القطاع العام، لاستئجار معداتهم للقيام بأنشطة التنقيب عن النفط في الهند. ولهذه الغاية، دفعت لهم رسوم التعبئة أيضا، وبسبب 10 عمليات تعبئة / نقل للحفارات من الأراضي / البلد الأجنبي إلى الجانب البحري في مومباي (الهند). والمسألة التي سقطت للنظر فيها هي ما إذا كان المبلغ الذي تم تلقيه سيجري إدراجه لحساب الأرباح والمكاسب التي يعتبرها العمل محملة على الضرائب بموجب المادة 44 باء من القانون. ومن حق الموظف المسؤول عن التقييم إلى المحكمة العليا، أجابت جميع المحافل على هذا السؤال بإثبات أن هذا المبلغ يجب أن يدرج لحساب الأرباح والمكاسب التي يحققها أصحاب الأعمال المقيمة.
8. الاستئناف المدني رقم 4906 لعام 2018، 4907 من 2018، 4915 من 2018 المقدمة من شركة سيدكو الفوركس الدولية وشركة M / s ترانزوسان أوفشور Inc.، M / s سيدكو الفوركس الدولية شركة الحفر على التوالي تناولت كمسائل الرصاص و ، ومن أجل الإيجاز، فإننا نلخص المصفوفة الواقعية من الطعون المذكورة، حيث يكفي ذلك للإجابة على السؤال المعني.
9 - وخلال السنوات قيد النظر، ينخرط المقيمون في تنفيذ العقود في جميع أنحاء العالم بما فيها الهند فيما يتعلق باستكشاف وإنتاج الزيوت المعدنية. والمقيمون هم شركات مدرجة خارج الهند، وبالتالي غير مقيمين بالمعنى المقصود في المادة 6 من القانون. أبرم المقيمون اتفاقات مع شركة النفط والغاز وشركة إنرون للنفط والغاز الهند المحدودة. وقد نصت الاتفاقات المذكورة على نطاق العمل جنبا إلى جنب مع اعتبار منفصل للعمل المضطلع به. وبما أن النزاع يتعلق بتعبئة الرسوم، فإن البنود المتعلقة بذلك هي كما يلي:
& # 8220؛ أوبيراتينغ ريت & # 8211؛ إيصالات إجراء عمليات الحفر المحسوبة حسب المعدلات اليومية المنصوص عليها في العقد. يجب أن تكون معدلات التشغيل مستحقة الدفع من الوقت الذي تكون فيه وحدة الحفر مثبتة وجاهزة في الموقع لتفريغ البئر الأول. التعبئة & # 8211؛ رسوم نقل وحدة الحفر من موقع خارج الهند إلى موقع في الهند كما قد يتم تعيينه من قبل أونغك. & # 8221؛ وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تلقى المقيمون أيضا مبالغ من المشغل من أجل تسديد مصروفات مثل المطاعم، والإقامة / الإقامة، والوقود، والرسوم الجمركية، وإمدادات المواد وما إلى ذلك، التي لا نشعر بالقلق بشأنها.
10 - وقدم المقيمون عائد دخلهم يعلنون فيه دخلهم من استئجار أعلى من الحفار. وقدم نفس الشيء للضريبة بموجب المادة 44 باء من القانون. وفي حالة شركة سيدكو فوركس إنترناشونال إنك، لم تشمل الجهة المستفيدة المبلغ المستلم كرسوم تعبئة إلى إجمالي الإيرادات لأغراض الحساب بموجب المادة 44 باء من القانون. وفي حالة شركة ترانس أوشن أوفشور إنك، كان القائم بالتقييم يشمل 1٪ من رسوم التعبئة. تم تقديم رسوم التعبئة للضريبة على أساس ربح بنسبة 1٪ على نسبة تعليمات كبدت رقم 1767 بتاريخ 1 يوليو 1987.
11 - وشملت المنظمة المبالغ المستلمة من أجل التعبئة / التسريح إلى الإيرادات الإجمالية للوصول إلى الأرباح والأرباح & # 8221؛ لغرض حساب الضريبة بموجب المادة 44 باء من القانون. وأكد مفوض ضريبة الدخل (الاستئناف) الإجراء من أو. رفضت محكمة الاستئناف ضريبة الدخل (المشار إليها فيما يلي باسم & # 8216؛ إيتات & # 8217؛) في حالة سيدكو الفوركس الدولية شركة الاستئناف من المقيمة وعمل من أو أيدت من حيث أن رسوم التعبئة كانت المعنية . وفي حالة شركة ترانس أوشن أوفشور إنك، أيدت إيتات وجهة النظر التي اتخذها القائم بالتقييم وأصدرت توجيهات إلى أو لتقدير أرباح رسوم التعبئة بنسبة 1٪ من المبلغ المستلم.
وقد تم ذلك في أعقاب تعميم تعليمات مجلس الدولة رقم 1767 بتاريخ 1 يوليو 1987 وقرار العضو الثالث في قضية سايبم S. P.A. v. نائب مفوض ضريبة الدخل. ورأت المحكمة العليا أن رسوم التعبئة التي تسدد، في جملة أمور، عن الخدمات المقدمة خارج الهند، تخضع للضريبة بموجب المادة 44 باء من القانون، حيث أن نفس الشيء لا تحكمه أحكام الشحن الواردة في المادتين 5 و 9 من القانون. وحتى فيما يتعلق بمسألة رد التكاليف في الوثيقة M / s. شركة سيدكو فوركس الدولية للحفر (الاستئناف المدني رقم 4915 لعام 2018)، اتبعت المحكمة العليا أحكامها السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2007 و 22 مايو 2009 على أن تسدد النفقات التي تكبدها القائم بالتقييم في الإجمالي والإيصالات، والخاضعة للضريبة بموجب المادة 44 باء من القانون. 1 88 إيتد 213 (ديل)
12- ومن السرد الموجز السالف الذكر للوقائع، يمكن ملاحظة أن ثلاثة أنواع من المدفوعات قد أعطيت من قبل لجنة الأمم المتحدة الحكومية المعنية بالمسائل الإنسانية للمقيمين:
(ط) تقدم التعبئة / التسريح.
'2' تسديد الرسوم الجمركية.
'3' تسديد تكاليف التشغيل.
13- ورأت المحكمة العليا أن هذه المدفوعات تدرج أيضا كمبالغ مستلمة لحساب مجموع المبالغ المحددة في الفرع الفرعي (2) على اعتبار أنها أرباح ومكاسب أعمال المقيمين، وتحمل على الضرائب بموجب المادة .
14 - السيد بوروس ف. كاكا: علمت أن المدافع الرئيسي الذي ظهر في بعض هذه الطعون قدم أن المبالغ المشار إليها أعلاه هي في الواقع نحو سداد النفقات التي تكبدها بالفعل القائمون على التقييم. ووفقا له، فإن العمل الذي تم الاضطلاع به هو في الواقع التزام من قبل لجنة الأمم المتحدة الحكومية المعنية بالمخدرات والجريمة، وأنه كان من المقرر أن تقدم هذه الشركة المرافق / المواد بموجب العقد. ومع ذلك، لم يقم المقيمون بالمهمة المذكورة بناء على طلب من أونغك و أونغك ببساطة تسديد هذه النفقات التي لم يكن لها أي عنصر الربح.
وشدد السيد كاكا على أنه فيما يتعلق بالشركة المقيمة - سيدكو فوركس إنترناشونال إنك، فإن النفقات المتكبدة على التعبئة كانت أعلى بكثير من المبلغ الفعلي المستلم. وهكذا، فقد عانى هذا المقيم في الواقع من خسارة في هذه الصفقة. وأشار أيضا إلى أن الاتفاق ينص بشكل منفصل على النظر / الأجر في تعبئة وتسريح وحدة الحفر وتسديد التكاليف المتكبدة نيابة عن مشغل الشركة. وأفيد بأنه نظرا لأن هذه هي طبيعة المبلغ المستلم، أي تسديد النفقات دون وجود أي عنصر ربح، فإنه لا يمكن معاملته على أنه مبلغ & # 8216؛ المبلغ & # 8217؛ بالمعنى المقصود في القسم الفرعي (2) من المادة 44 باء من القانون.
15- وأوضح السيد كاكا، الذي يشرح نظام الضرائب على الدخل الوارد في المواد 4 و 5 و 9 من القانون، أن النظم الضريبية يمكن تصنيفها عموما إلى نموذجين؛ في جميع أنحاء العالم والنظام الإقليمي. وتتبع الهند نظاما إقليميا للضرائب لا سيما دخل الأعمال التجارية لغير المقيمين، الذي يخضع للضريبة فقط لأنه يعزى إلى العمليات داخل الأراضي الهندية. وهذا، وفقا له، كان واضحا من القراءة المشتركة للأقسام 4 و 5 و 9 من القانون. القسم 4 هو قسم الشحن لفرض ضريبة على دخل أي شخص بموجب القانون الذي ينص على أن تفرض ضريبة الدخل بالمعدلات المنصوص عليها في قانون المالية على & # 8216؛ إجمالي الدخل & # 8217؛ من العام السابق.
ويرد نطاق إجمالي الدخل بموجب المادة 5 من القانون التي تتناول إجمالي دخل المقيمين وغير المقيمين. وأشار المحامي الأقدم المستنير إلى أن الدخل الكلي، وفقا للمادة 5 (2) من القانون، هو الدخل الذي يتلقاه أو ي toعتبر مستلما في الهند في هذه السنة أو على سبيل المثال 15 شخصا نيابة عن غير المقيمين . أو الدخل الذي يتراكم أو ينشأ أو يعتبر مستحقا أو ناشئا في الهند خلال تلك السنة.
ولذلك، قال إنه فيما يتعلق بالمقيمين غير المقيمين، فإن الدخل الذي يتلقاه أو يعتبر مستلما في الهند أو الذي يتراكم أو ينشأ أو يعتبر مستحقا أو ناشئا في الهند، لا يخضع للضريبة. من أجل تحديد مكان الدخل الذي يعتبر مستحقا أو ناشئا في الهند، القسم 9 هو الحكم المعني. ويقر القسم 9 بمبدأ إسناد الدخل بموجب القانون. ويحدد الفرع 9 فئتين عريضتين من الدخل الخاضع للضريبة، أي
(أ) إيرادات الأعمال التجارية؛ و.
(ب) الدخل من الفوائد أو الرسوم أو الرسوم مقابل الخدمات التقنية.
وفيما يتعلق بدخل الأعمال التجارية، يصبح خاضعا للضريبة ويتحمل هذا الدخل فقط الضرائب المستحقة في الهند والتي تعزى إلى العمليات المنفذة في الهند. وفيما يتعلق بالفئة الثانية، أي الدخل من حيث طبيعة الفائدة أو الرسوم أو الرسوم المتعلقة بالخدمات التقنية، فإن مثل هذا الدخل يعتبر مستحقا أو ناشئا في الهند، بصرف النظر عن موقع الخدمات. ودفع المحامي الأقدم المستنير بأنه فيما يتعلق بالدفع مقابل التعبئة الذي تلقاه القائم بالتقييم، فإنه ليس إيصالا للدخل ولا يعتبر مستلما في الهند. وفيما يتعلق بالخدمات خارج الهند، وبالتالي، لا تتراكم أو تنشأ أو تعتبر تراكم أو تنشأ بموجب القسم 5 مقروءة بالقسم 9 من القانون.
16 - واستطرد قائلا إنه، في معرض المضي قدما في خط الحجة المشار إليه أعلاه، قال إنه يتعين، في المقام الأول، تحديد أن الدخل مستحق أو 16 ينشأ أو يعتبر مستحقا أو ناشئا في الهند. وعند إنشاء ذلك فقط، فإن الخطوة التالية هي حساب إجمالي الدخل استنادا إلى أحكام أخرى من القانون، وهنا الفصل الرابع من القانون الذي يتناول حساب الدخل من & # 8216؛ الأرباح والمكاسب التجارية أو المهنة & # 8217؛ يحصل أثار. وذكر أنه لا شك في أن الأقسام 44 باء و 44 باء و 44 باء باء توفر آلية خاصة لحساب الدخل في حالة غير المقيمين على أساس افتراضي.
غير أنه حتى عندما يحسب الدخل بموجب أي من هذه الأحكام، فإن الشرط المسبق الأول هو معرفة ما إذا كان دخل معين قد تراكم أو نشأ أو يعتبر مستحقا أو ناشئا في الهند. وإذا لم يتم الوفاء بهذه العتبة، فإن مسألة معالجة هذه المدفوعات مثل & # 8216؛ الدخل & # 8217؛، لمجرد أن الدخل سيحسب بموجب حكم خاص، ليس له أي عواقب. وأشار السيد كاكا أيضا إلى التعميم رقم 495 المؤرخ 22 أيلول / سبتمبر 1987 الصادر عن المجلس المركزي للضرائب المباشرة الذي يوضح، وفقا له، أن الهيئة التشريعية تعتزم إدراج المادة 44 باء في القانون.
ووفقا للتعميم، فإن حساب الدخل الخاضع للضريبة لمقيم مقيم غير مقيم يعمل في مجال الاستكشاف وما إلى ذلك من الزيوت المعدنية وفقا للطريقة العامة للحوسبة بموجب الأقسام من 28 إلى 43 ألف ينطوي على عدد من المضاعفات. وكمقياس للتبسيط، أدرج القسم 44 باء من قانون المالية لعام 1987 بأثر رجعي اعتبارا من 1 نيسان / أبريل 1983 لتحديد دخل دعاة الضرائب على أساس افتراضي، بنسبة 10 في المائة من المبالغ المذكورة في القسم الفرعي (2) ) منها. وفيما يلي الجزء ذو الصلة من هذا التعميم:
& # 8220؛ 21.1 وهناك عدد من المضاعفات التي ينطوي عليها حساب الدخل الخاضع للضريبة لدافع الضرائب الذي يعمل في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات المتعلقة أو توريد الآلات والآلات التي يتم استئجارها أو استخدامها أو استخدامها في الاستكشاف واستغلال الزيوت المعدنية. وبغية تبسيط الأحكام، أدخل القانون المعدل قانونا جديدا 44 باء ينص على تحديد دخل دافعي الضرائب هذا بنسبة 10 في المائة من مجموع المبالغ المحددة التي حددت. ويشمل هذا المبلغ المبالغ المستلمة أو المستلمة في الهند بسبب هذه الخدمات أو المرافق أو توريد الآلات والآلات. & # 8221؛
17 - وبعد أن قيل إن الأحكام يجب أن تقرأ بالطريقة المشار إليها أعلاه، فإن الاقتراح الذي قدمه المحامي الأقدم المستنير هو أن المادة 44 باء من القانون ليست سوى حكم حسابي ولا تلغي المادتين 4 و 5 من القانون. ولهذا الغرض، أشار إلى حكم هذه المحكمة في اتحاد الهند & أمب؛ وكالة الاستخبارات الوطنية. v. A. سانياسي راو & أمب؛ أورس. 2 حيث تم تفسير القسم 44A من القانون بطريقة مشابهة، حيث أن القسم 44A يقرأ بالقسم 206C هو القسم الوحيد من المعدات وليس قسم الشحن.
18 - وبالاقتران مع حجة السالف ذكرها، كان هناك طلب آخر قدمه السيد كاكا هو أنه بما أن البند 44BB هو حكم حساب تحت رأس & # 8216؛ الدخل & # 8217؛، فإنه لا يمكن تجاوز قسم الشحن. ولهذا الغرض، اعتمد على حكم محكمة بومباي العليا في مفوض ضريبة الدخل ضد F. Y. Khambaty3. كما استفاد السيد كاكا من الأحكام التالية:
(أ) أنجلو-فرينش تكستيل كومباني، Ltd.، بي أجينتس M / s بيست & أمب؛ شركة مدراس ضد مفوض ضريبة الدخل، مدراس.
(ب) شركة إيشيكاواجمة - حريما للصناعات الثقيلة المحدودة ضد مدير ضريبة الدخل، مومباي (5).
(ج) كاربانداند & أمب؛ Co. v. سيت، Madras6.
(د) مفوض ضريبة الدخل، مدراس ضد بيست أند كومباني (بريفات) Ltd.، مدراس 7.
19- واستشهد أيضا بالأحكام المتعلقة بالاقتراح بأن تعاميم كبدت ملزمة للسلطات الضريبية؛ فإن سداد المصروفات الفعلية لا يمثل إيرادات، وبالتالي لا يمكن فرض ضرائب عليها؛ ولا يمكن أخذ مفهوم الدخل العادي بأحكام افتراضية.
20 - وباختصار، كما يتبين من الحجج السالفة الذكر، فإن الاقتراح الذي تقدم به المحامون الكبار المستشارون هو كما يلي:
(أ) مبدأ التقسيم بين الهند والهند هو مبدأ أساسي من مبادئ قانون ضريبة الدخل. (3) (1986) 159 إتر 203 4 (1954) 25 إتر 27 (سك) 5 (2007) 288 إتر 408 (سك) = (2007) 3 شك (481) 6 (1977) 108 إتر 335 (سك) 7 (1966) 60 إتر 11 (سك) 19 وهي رسوم التعبئة لحفارات الحفر من موقع أجنبي إلى موقع في الهند، ونفس الشيء لا يمكن تحميله على الضرائب في الهند تحت ولا يمكن تحميل المادتين 5 و 9 من القانون ولا يمكن تحميله على الضرائب بموجب المادة 44 باء من القانون.
(ب) لا يمكن لحكم حساب مثل القسم 44BB أن يلغي أحكام الشحن الواردة في القسمين 4 و 5. وقد ذكر ذلك في التعليمات رقم 1767 المؤرخة 1 يوليو 1987 الصادرة عن اللجنة المعنية بالتنوع البيولوجي. إن فهم اتفاقية كبدت ملزم للإيرادات.
(ج) تسدد النفقات عن الخدمات المقدمة خارج الهند. والخدمات المقدمة خارج الهند لا يمكن تحميلها على الضرائب بموجب القانون. وينبغي أن تكون هناك صلة إقليمية كافية بين تقديم الخدمات والحدود الإقليمية للقانون لجعل الدخل خاضع للضريبة.
(د) عندما تكون النفقات الفعلية التي يتكبدها القائم بالتقدير لتعبئة الحفارات أعلى من المبلغ المسدد، لا يمكن أن يكون هناك أي دخل يمكن تحميله على الضرائب بموجب القانون.
(ه) لا يمكن ادراج النفقات الفعلية، التي كان التزام المشغل / الشركة في الايصالات بموجب المادة 44 باء من القانون، حيث تفرض ضريبة الدخل على الدخل. وعلاوة على ذلك، فإن هذه المبالغ التي تخلو من أي عنصر ربح لم يتم التنازع عليها من قبل الإيرادات.
21- السيد فوهرا، علمت أن المحامي الأقدم في قضية بريد فورامر S. A. (الاستئناف المدني رقم 4543 لعام 2018) ذكر أن المستأنف في القضية المذكورة هو شركة غير مقيمة تأسست في جمهورية فرنسا. كما أبرمت الشركة عقدا مع شركة أونغك للتأجير من أجل القيام بأنشطة التنقيب عن النفط من قبل شركة النفط الوطنية المتحدة في الهند. وتقع هذه الحفارة في سنغافورة، وبناء على ذلك، وبموجب العقد، كانت رسوم التعبئة البالغة 1 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 4،31،10،000 / - روبية) مستحقة الدفع من قبل أونغك إلى المستأنف وحساب تعبئة / نقل الحفارات من سنغافورة إلى الموقع البحري في مومباي.
في حالة التأخير، دفع تعويض من قبل المستأنف إلى أونغك التعويضات المقطوعة @ 0.5٪ من معدل يوم التشغيل خاضعة لحد أقصى 5٪ من رسوم التشغيل السنوية. وفي سنة التقييم 2000-2001، خلال السنة قيد النظر، تلقى المستأنف خارج الهند رسوما صافية للتعبئة قدرها 6،42،300 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2،5،89،589 روبية) بعد خصم التعويضات المقطوعة بسبب التأخير، والتعبئة من سنغافورة إلى الموقع البحري (في الهند).
22 - وفيما يتعلق بالوقائع المشار إليها أعلاه، قال إن رسوم التعبئة الصافية الواردة خارج الهند لا يمكن فرض ضرائب عليها في الهند، أكثر من ذلك، عندما تكون هذه في طبيعة سداد النفقات بسبب تعبئة / نقل الحفارات من سنغافورة إلى الموقع البحري في مومباي. His primary contention was that before this payment could be included while making computation under Section 44BB of the Act, it had to be ‘income’ which is taxable in India in the first instance.
His submissions on the scheme of Sections 4, 5 and 9 of the Act were the same as that of Mr. Kaka, already noted above. Additionally, he submitted that insofar as Section 44BB of the Act is concerned, it only provides a simplified computation mechanism for computing profits and gains in case of non-resident assessee engaged in activities relating to business of exploration of mineral oil etc.
Thereby, overriding the normal computation mechanism contained in Sections 28 to 41, 43 and 43A of the Act. His emphasis was that this provision does not override charging provisions as contained in Section 4 read with Sections 5 and 9 of the Act, thereby bringing to tax an amount which is not at all taxable under the provisions of the Act. In addition to Circular No. 495 dated September 22, 1987 (already noted above), he also relied upon Instruction No. 1767 dated July 1, 1987 issued by CBDT explaining the computation of business income in case of a contractor engaged in business of exploration of oil where part of the activities are carried out in India and part of the activities are carried on outside India. It has been stated as under:
“3. On these facts, it is clear that income accruing or arising to the non-resident contractor should be apportioned between the various activities carried on by it, some of which would be within India and some outside. Where the ownership in the platform, terminal, treatment plant or other facilities passed outside India, the non-resident will be taxable only in respect of the activities performed in India by way of installation, hook-up and commissioning etc., of the facilities acquired by the Indian enterprises engaged in oil exploration or production…”
23. In support of the aforesaid submissions, Mr. Vohra relied upon the following judgments:
(i) Commissioner of Income Tax and Anr. v. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
(ii) State Bank of Travancore v. Commissioner of Income Tax, Kerala.
24. To summarise, proposition advanced by Mr. Vohra are as under:
(i) Mobilization fee was in respect of activities carried outside India prior to coming into existence of the PE in India and, therefore, this mobilization fee was not taxable at all, in view of Article 7 of Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) between India and France, the relevant portion whereof is as under:
& # 8220؛ (1). The profits of an enterprise of one of the Contracting States shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment….”
(ii) In case the payment is held liable to tax in India, then the same has to be computed in terms of Sections 4, 5 and 9 read with Section 44BB of the Act. In that situation, only the mobilization fee pertaining to voyage within the territorial waters of India can be subjected to tax. 8 (2007) 7 SCC 422 9 (1986) 158 ITR 102 (SC) 23.
(iii) Without prejudice to the aforesaid, it is alternatively submitted that since the appellant only received mobilization fee amounting to Rs.2,76,89,533/- (equivalent to US$ 6,42,300), after deduction of liquidated damages, the AO erred in bringing to tax the gross amount of US$1 million under Section 44BB of the Act.
25. Mr. Lakshmikumaran and Mr. Jay Savla, learned advocates appearing for some other assessees treaded the same path by adopting same line of arguments.
26. M/s. Chidananda and Arijit Prasad, learned advocates appearing for the Revenue put up an emphatic defence to the judgment of the High Court which has accepted the position taken by the Revenue. It was argued that assessee Sedco, which is a non-resident company, had entered into a composite/indivisible contract with ONGC to provide a drilling unit to carry out drilling operations. A finding of fact to this effect i. e. a composite/indivisible contract was entered into, was arrived at by the ITAT and, therefore, matter had to be proceeded on that basis. Submission was that, as per this contract, it was the obligation of the assessee to mobilise its resources for the purpose of drilling operations.
According to them, since the payments were made by ONGC to the assessee in terms of indivisible contract for the purposes of drilling operations, it was not open to the assessee to claim that mobilisation 24 fee/charges and it should not be included in the aggregate receipts for the purposes of Section 44BB of the Act and their plea that they are not actual charges but expenses in the nature of reimbursement by ONGC was not permissible. It was submitted that though, mobilisation fee/charges have been separately indicated in the said contract, the payments have been made by ONGC for supply of drilling unit including the rigs, for operating these rigs and for providing experts and other personnel for operating the rigs etc.
Therefore, it is a misnomer to term payment of mobilisation fee/charge as ‘reimbursement’. They are payments made pursuant to an indivisible contract. Assuming, for the purposes of argument that it amounts to reimbursement, the same will not make any difference for the reason that parties may agree to divide the total amount as a direct payment by way of fees and some part of the consideration by way of expenses, but this arrangement between the parties would not alter the character of receipts. A receipt will remain as such and will not partake the character of an expenditure. According to the learned counsel, the mobilisation fee/charges paid by ONGC to assessee amounts to income chargeable to tax.
27. For this purpose, reliance was placed on the definition of “income” as contained in Section 2(24) of the Act which defines the said expression in an inclusive manner. Attention was also drawn to Section 2(45) of the Act which defines “total income” to mean total income referred to in Section 5, computed in the manner laid down in the Act. It was, thus, argued that income had to be computed as per the provisions of the Act. Even Section 4 of the Act, which is a charging section, clearly points out that income tax is to be paid ‘in respect of the total income of the previous year’. Likewise, Section 5 of the Act which deals with ‘scope of total income’ includes all income from whatever the source derived.
It was submitted that, in this hue, Section 9 which deals with income deemed to accrue or arise in India, had to be looked into. According to the learned counsel, the assessee had business connection in India through the equipment owned by it, operating in India and its employees, experts etc. working in India. Its assets are employed/used in India and the source of income is in India. Therefore, the ingredients of Section 9(1)(i) are fulfilled. Thus, assessee has territorial nexus in India. Further, in a given case, if the assessee fulfils these requirements and a DTAA applies, this will also constitute a Permanent Establishment (PE) through which an assessee operates its business in India.
Further, the rigs/equipment are mobilised for its business operations in India and that source of income is in India, therefore, the question of apportionment. Thus, the mobilisation fee/charges paid by ONGC to assessee is an income chargeable to tax from a conjoint reading of Sections 4, 5 and 9. Therefore, the submission of the assessee that Section 44BB seeks to tax an event 26 which the charging sections does not seek to tax is incorrect.
28. Adverting to the provisions of Section 44BB of the Act which finds place in Chapter IV dealing with ‘computation of income’ in respect of business or profession, it was submitted that the scope and effect of Section 44BB has been explained in Departmental Circular No. 495 dated September 22, 1987. It has been mentioned in the said circular that a number of complications were involved in the computation of taxable income of a taxpayer engaged in the business of providing services and facilities in connection with or supply of plant and machinery on hire, used or to be used in the exploration for and exploitation of mineral oils. Section 44BB was introduced with a view to simplifying the relevant provisions which provide for determining the income of such taxpayers at 10 per cent of the aggregate of certain amounts, which have been specified in the said section. It was submitted that Section 44BB provides for “presumptive income determination”.
It is a complete code in itself for determining the taxable income in the case of an assessee, being a non-resident, engaged in the business of providing services or facilities in connection with, or supplying plant and machinery on hire used, or to be used, in the prospecting for, or extraction or production of, mineral oils. It replaces Sections 28 to 41 and Sections 43 and 43A (which otherwise mandates assessee to maintain accounts, claim and prove expenses).
Only the 27 receipts are taken into account. Even if the actual profits and gains of the assessee are more than 10%, only 10% is presumed to be its income. Thus, 10% is the income and the rest 90% is allowed as expenditure/allowable claims of the assessee. Assuming that Section 44BB was not on the statute book, assessee would have shown mobilisation fee as receipt and claimed the actual expenditure and arrived at the net taxable income. Now, Section 44BB presumes that only 10% of the aggregate receipts is income and the remaining 90% is expenditure.
It was also argued that in the case of presumptive income determination like Section 44BB, items of expenditure cannot be claimed separately, otherwise it would lead to double deduction as Section 44BB presumes that only 10% of the aggregate receipts is income and the remaining 90% is expenditure. It was pleaded that when all the authorities including the final fact finding authority as well as the High Court have recorded their concurrent findings on consideration of relevant material, this Court may not disturb those findings. Reliance was placed on Avasarala Technologies Limited v. Joint Commissioner of Income Tax, Special Range 1, Bangalore10 and Commissioner of Income Tax Bihar and Orissa, Patna v. Ashoka Marketing Co.11.
29. Before we appreciate the rival submissions made by counsel for 10 (2018) 14 SCC 732 11 (1972) 4 SCC 426 28 the parties on both sides, it would be apposite to go into the raison d’etre behind the orders of the ITAT as well as the High Court.
30. The ITAT in its order has taken note of the relevant clauses of the agreements entered into between ONGC and assessee (Sedco) pertaining to mobilisation and mobilisation fee. Clause 3.2 of the Agreement dated September 3, 1985 relating to providing the Shallow Dash Water Jack Up Rig covering this aspect reads as under: “Mobilisation Operator shall pay to Contractor a mobilisation fee of eight hundred thousand United States Dollars (US $ 800,000) (“Mobilisation Fee”) for the mobilisation of the Drilling Unit from its present location in Setubal, Portugal to the first well location designated by Operator, Offshore Bombay, India.
Operator will notify Contractor no later than fifteen (15) days from the execution of this Agreement if it desires to mobilize the Drilling Unit to another location offshore India and no additional costs shall be charged to Operator for mobilisation to such other location. In the event that Operator desires to mobilize the Drilling Unit to another location offshore India and it fails to notify Contractor by such date, any additional costs incurred by Contractor for such mobilisation in excess of the Mobilisation Fee shall be borne by the Operator.
Contractor shall invoice Operator for payment of the Mobilization Fee after the Drilling Unit is jacked-up on the first well location and ready to spud the well. Operator shall make payment to Contractor no later than thirty (30) days after receipt of the invoice.”
31. Clause 4.2 of the Agreement dated July 12, 1986 relating to Mobilisation of the Drilling Unit (including Rig 21) is also reproduced hereunder: “Mobilisation and Mobilisation Fee Contractor shall notify Operator when it is prepared to commence mobilisation of the Drilling Unit from Muscat, Oman. Within thirty days of receipt of Contractor’s notice of readiness, Operator shall instruct Contractor to commence mobilisation, and Contractor shall forthwith ship the Drilling Unit to the port of entry (Kandla or Bombay). Contractor shall be compensated for the mobilisation of the Drilling Unit from its place of origin by a mobilisation fee payable within thirty days following the commencement date.”
32. It also noted that apart from the aforesaid mobilisation fee stipulated in the aforesaid two contracts, the ONGC had undertaken to pay compensation based on operating rate of US $ 24,550 per 24 hours a day for all operating time and US $ 24,060 as non operating rate per day relating to Sedco 252 Rig. Similarly operating rate – R1 and stand by rate – R2 was also separately stipulated in the other contract dated July 12, 1986 relating to Rig-21 etc.
33. Thereafter, the ITAT pointed out that even as per the assessee, there was no dispute about the applicability of Section 44BB of the Act in relation to payments made by the ONGC under the aforesaid agreements by way of operating charges and other payments made by ONGC to the assessee except in relation to mobilisation fee and reimbursement of certain other expenses as according to the assessee, these payments were not in the nature of fee (income) but reimbursement of expenses only.
This argument is dealt with by the ITAT, taking note of the provisions of Section 44BB of the Act. The ITAT 30 concluded that it was a special provision for computing profits and gains in connection with the business of exploration of mineral oils, effect whereof was explained in Departmental Circular No. 495 dated September 22, 1987.
It further noted that agreements between ONGC and the assessee were indivisible in nature as per which entire payments had been agreed to be made by ONGC for supply of drilling unit including the rigs, for operating those rigs, and for providing experts and other personnel for operating those rigs. Therefore, all these payments were deemed to be the profits and gains of business for the purposes of Section 44BB of the Act and 10% thereof was to be treated as income chargeable to tax. Section 44BB of the Act does not provide that separate consideration mentioned in the Agreement for transportation of the drilling units/rigs from their present location to the designated location in India would be excluded from the correct amount of gross receipts on which 10% profit rate is required to be applied. The ITAT held that the mobilisation fee paid by ONGC to the assessee had no nexus with the actual amount incurred by the assessee for transportation of drilling units/rigs and, therefore, it could not be said that this payment was made for reimbursement of actual expenditure.
34. This is the summary of the rationale given by the ITAT in support of its conclusion, as can be seen from the following detailed discussion:
“2.14 The aforesaid Sec. 44BB making a special provision for 31 computing profits and gains in connection with the business of exploration of mineral oils has been inserted by the Finance Act, 1987 with retrospective effect from 1st April, 1983. The scope and effect of new Sec. 44BB was explained in Departmental Circular No. 495 dated 22nd September, 1987.
It has been mentioned in the said Circular that a number of complications were involved in the computation of taxable income of a taxpayer engaged in the business of providing services and facilities in connection with or supply of Plant & Machinery on hire, used or to be used in the exploration for and exploitation of mineral oils. Section 44BB was introduced with a view to simplifying the relevant provisions which provide for determining the income of such tax-payers at 10% of the aggregate of certain amounts, which have been specified in the said Section.
The provisions of Section 44BB were amended by the Finance Act, 1988 with retrospective effect w. e.f. 1st April, 1983 which clarifies that applicability of Section 44BB will be restricted to the cases of only non-resident tax-payers. It is clear from the language used in Section 44BB(2)(a) that the amount referred to in Section 44BB(1) on which profits have to be calculated @10% will be the aggregate of amounts paid or payable to the taxpayer or to any person on his behalf whether in or out of India on account of the provisions of such services or facilities.
2.15 A perusal of the relevant Agreements executed between the appellant company and ONGC clearly reveals that both the Agreements are indivisible contracts. It is true that mobilisation fee and operating charges have been separately indicated in the said Agreements but the entire payments have been agreed to be made by ONGC for supply of the Drilling Unit including the Rigs, for operating these Rigs, and for providing experts and other personnel for operating those rigs etc. Section 44BB specifically provides that the aggregate of the amounts referred to in sub-section (2) of Section 44BB will be adopted as the basis for calculating profits @10%, which shall be deemed to be the profits and gains of such business chargeable to tax under the head “Profits & Gains of Business or Profession”.
It does not provide that separate consideration mentioned in the Agreement for transportation of the Drilling Unit/Rig from their present location to the designated location in India will be excluded from the aggregate amount of gross receipts on which 10% profit rate is required to be applied.
ONGC has made the entire payment including the mobilisation fee, operating charges, daily hire on non operating days etc. for availing the services and facilities and the supply of Plant & Machinery on hire agreed to be provided by the appellant company to ONGC.
The mobilisation fee paid by ONGC to the appellant company has no nexus with the actual amount incurred by the appellant company for transportation of the Drilling Unit/Rigs to the specified drilling location in India. Even if the actual expenditure incurred by the appellant company would have been substantially less, ONGC was liable to pay the fixed amount of mobilisation fee stipulated in the respective Agreements.”
35. Before the High Court, argument of the assessee was that amount of mobilisation charges cannot be included in the amount referred to under sub-section (2) of Section 44BB of the Act as the mobilisation charges represent reimbursement of expenses incurred for transportation of drilling units of rigs from outside India to designated drilling places in India and the payment has also not been made in India. In support of his submission, apart from other judgments, heavy reliance was placed on the decision of this Court in Ishikawajima-Harima Heavy Industries Ltd. case.
The High Court noted that in the said case, the assessee was a Japanese company, inter alia, engaged in the business of construction of storage tanks as also engineering etc. It formed consortium along with few other Japanese companies and one subsidiary company of the Japanese company. This consortium had entered into an agreement with an Indian company on January 19, 2001 for setting up a Liquefied Natural Gas (LNG) receiving, storage and degasification facility at Dahej in the State of Gujarat. A supplementary agreement was also entered by the parties on March 19, 2001. It was a turnkey project.
At the same time, role and responsibility of each member of the consortium was separately specified and each of the members of the consortium was to receive separate payments. Insofar as appellant-assessee is concerned, it was to develop, design, engineer and procure equipment, materials and supplies to reject and construct storage tanks of 5 MMTPA capacity, with potential expansion of 10MMTPA capacity at the specified temperature, i. e., 200 degree celsius.
The arrangement also included marine facilities (jetty and island breakwater) for transmission and supply of LNG to purchaser; to test and commission facilities relating to receipt and unloading, storage and regasification of LNG and to send out regasified LNG by means of a turnkey fixed lump sum price time certain engineering procurement, construction and commission contract.
The contract indisputably involved:
(i) offshore supply,
(ii) offshore services,
(iii) onshore supply,
(iv) onshore services and.
(v) construction and erection.
The price was payable for offshore supply and offshore services in US dollars, whereas that of onshore supply as also onshore services and construction and erection partly in US dollars and partly in Indian rupees.
36. The High Court noted that while determining the tax liability of the said foreign company, this Court had taken into consideration Section 5(2), Section 9(1)(i) and Section 9(1)(vii) of the Act and considered the question of imposition of tax on income arising from a business connection of the assessee. Holding that income is not taxable in India, 34 the Court premised the conclusion, inter alia, on the ground that as per clause (a) of Explanation 1 to Section 9(1)(i) of the Act, only such part of income as is attributable to the operations carried out in India, is taxable in India and further that sufficient territorial nexus between the rendition of services and territorial limits of India is necessary to make the income taxable. As far as offshore supply and offshore services in US$ are concerned, it was done outside the territory of India and the payment was also made to the assessee (a foreign company) in US$ outside India, said payment was not taxable as it was not “income” arising from a business connection of the said assessee.
37. The High Court, after taking note of the aforesaid judgment, has held that it is not applicable in the instant case. Reason given is that in Ishikawajima-Harima Heavy Industries Ltd., the Court had dealt with the assessment of a non-resident company on its income as per the provisions of Sections 5 and 9 of the Act and these sections are not attracted in the instant case, as the same is governed by Section 44BB of the Act. This is the material distinction, in the opinion of the High Court, the manner in which the same is discussed needs to be reproduced.
Thus, we hereby quote the relevant portion of the said discussion: “…..Therefore, section 5 and section 9 both are aimed a the income for the taxability under section 4 of the Act, while section 44BB does not take into Account the income for calculating the aggregate amount t calculate 10 percent profit 35 and gains. Profit and gains is a type of income to be taxed under a legal fiction, i. e., @10 percent of the amount specified in sub-section (2) of section 44BB. Section 44BB is a special provision relating to non-resident assessee who is providing services and facilities in connection with, or supply of plant and machinery on hire used, or to be used, in the prospecting for, or extraction or production of, mineral oils in or outside India.
The section is a complete code in itself. Thus, the reliance placed by Sri Porus Kaka, learned Counsel for the assessee, is misplaced as we have observed that the amount referred in sub-section (2) of Section 44BB are four types of amounts and all the four types of amounts are mutually inclusive and has to be taken into account either all of them or any of them and its clauses themselves provide that whether the payment is made inside India or outside India.
17.In the present case, a finding has been recorded by the ITAT that it was not in dispute before the Tribunal that the payment was made to the appellant company outside India and the mobilization fee as claimed by the assessee was paid to the appellant by ONGC has no nexus with the actual amount incurred by the appellant company for transportation of drilling units of rigs to the specified drilling locations in India.
Hence, the mobilization fee is not the reimbursement of expenditure. ONGC was liable to pay a fixed sum as stipulated in the contract regardless of actual expenditure which may be incurred by the assessee company for the purpose. In view of the fictional taxing provision contained under Section 44BB, the Assessing Officer was right in adding the amount of Rs. 99,04,000/- for the Assessment Year 1986-87 and amount worth Rs. 64,64,530/- for the Assessment Year 1987-88 received by the assessee towards mobilization charges for the purpose of imposing income tax and CIT (Appeals) and ITAT were also right in upholding the order of the Assessing Officer.”
38. We feel that High Court may not be entirely correct in law in excluding the provisions of Sections 5 and 9 in those cases where the assessment is opted by the assessee under Section 44BB of the Act. Submissions of learned counsel for the assessees are justified to the extent that Section 44BB of the Act is a special provision providing computation mechanism for computing profits and gains in case of 36 non-resident assessee engaged in activities relating to business of exploration of mineral oil etc. At the same time Sections 4,5 and 9 of the Act which deal with charging section, total income and income of non-resident which arises or deem to arise in India cannot be sidetracked.
These are the provisions which bring a particular income within the net of income tax. Therefore, it is imperative that a particular income is covered by the charging provisions contained in Section 5 of the Act. Indian Income Tax Act, admittedly, follows a territorial system of taxation. As per this system only that income of a non-resident is taxable in India which is attributable to operations within the Indian Territory. Therefore, in the first instance it is to be seen whether a particular income arises or accrues or deem to arise or accrue within India.
In order to seek this answer, the principles contained in Section 9 have to be applied only when it becomes an income taxable in India as per Section 9, in case of non-resident, the question of computation of the said income would arise. To recapitulate the scheme of the Act in this behalf, it may be stated that Section 4 is the charging section for levying a tax on the income of any person under the Act and provides that income-tax shall be levied at the rates provided by the Finance Act on the ‘total income’ of the previous year of every person. The expression ‘total income’ has been defined in Section 2(45) of the Act to mean the total amount of income referred to in Section 5 computed in the manner laid down under the Act.
39. The scope of the total income of any person, which could be subjected to tax under the provisions of the Act, is defined under Section 5 of the Act and dependent upon the residential status of the persons. Section 5(1) provides the scope of ‘total income’ in the case of residents, whereas Section 5(2) provides the scope of ‘total income’ in the case of non-residents. As per Section 5(2) of the Act, subject to the provisions of this Act, the ‘total income’ of any previous year of non-resident includes:
Income which is received or deemed to be received in India in such year or on behalf of such person; or Income which ‘accrues or arises’ or is deemed to accrue or arise to him in India during such year.
40. Section 9 enumerates the income which is deemed to accrue or arise in India. There are two broad categories of taxability of income provided under this Section, i. e., Business Income and income from interest or royalty or fees for technical services (FTS).
41. Section 9(1)(i) provides that income is to be deemed to have accrued or arising in India if the income is accruing directly or indirectly through any business connection in India or from any property in India or from any asset or source of income in India or any capital asset situated 38 in India (referred as business income). Explanation 1(a) to Section 9(1)(i) of the Act provides an exclusion in the case of operations which are not carried out in India. The explanation provides that the income of the business deemed under this clause to accrue or arise in India shall be only that part of the income as is reasonably attributable to the operations carried out in India. Thus, business income earned by non-resident is chargeable to tax in India only to the extent reasonably attributable to the operations carried out in India.
42. It is, however, pertinent to point out that Section 44BB(2) makes certain receipts as “deemed income” for the purposes of taxation in the said provision. Therefore, aid of this provision is to be necessarily taken to determine whether a particular amount will be “income” within the meaning of Section 5 of the Act. Likewise, Section 44BB(2) also acts as guide to determine whether a particular income is attributed as income occurred in India. Section 44BB of the Act provides for special provision for computing profits and gains. However, that would not mean that if the income is to be computed under this provision, we have to give a go-by to Sections 5 and 9 of the Act. To this extent, remarks of the High Court may not be correct. Law in this behalf is settled by the judgment of this Court in A. Sanyasi Rao case as can be discerned from the following discussion in the said judgment.
“We are further of the view that the basis of a charge relating to income tax is laid down in Sections 4 to 9 of the Act. Section 4 is the charging section. Income-tax is levied in respect of the total income of the previous year of every person. Section 5 deals with the scope of total income. Section 6 deals with the residence in India. Section 7 deals with the income deemed to be received. Section 8 deals with dividend income. Section 9 deals with the income deemed to accrue or arise in India.
The crucial words in Section 9(1) to the effect that “all income accruing or arising , whether directly or indirectly, through or from any business connection” occurred in Section 42 of the Income Tax Act, 1922 as well. The said section came up for consideration before this Court in Anglo-French Textile Co. Ltd. v. CIT [(1953) 23 ITR 101…
The counsel for the revenue Dr. Gaurishankar vehemently contended before us that Section 44AC read with Section 206C are only machinery provisions and not charging sections. We see force in this plea. The charge for the levy of the income that accrued or arose is laid by the charging sections, viz., Sections 5 to 9 and not by virtue of Section 44AC or section 206C… xxx xxx xxx However, the denial of relief provided by sections 28 to 43C to the particular businesses or trades dealt with in Section 44AC calls for a different consideration. Even, according to the revenue, the provisions (sections 44AC and 206C) are only ‘machinery provisions’. If so, why should the normal reliefs afforded to all assessees be denied to such traders?
Prima facie, all assessees similarly placed under the Income Tax Act are entitled to equal treatment. In the matter of granting various reliefs provided under sections 28 to 43C, the assessees carrying on business are similarly placed and should there be a law, negativing such valuable reliefs to a particular trade or business, it should be shown to have some basis and fair and rational. It has not been shown as to why the persons carrying on business in the particular goods specified in section 44AC are denied the reliefs available to others. No plea is put forward by the revenue that these trades are distinct and different even for the grant of reliefs under 40 Sections 28 to 43C. The denial of such reliefs to trades specified in section 44AC, available to other assessees, has no nexus to the object sought to be achieved by the Legislature.
43. Having corrected the position in law, by emphasising that Sections 4, 5 and 9 of the Act are to be kept in mind even in those cases where assessment is done under Section 44BB of the Act, we are of the opinion that the argument of the assessees that Section 44BB is only a computation provision, is also not entirely justified.
44. In the first blush, assessees may appear to be correct in their contentions that Section 44BB falls in Chapter IV of the Act. Insofar as computation of income from ‘Profits or Gains of Business or Profession’ is concerned, it has to be computed as per the provisions of Sections 28 to 43D(2). However, certain provisions are made for providing special mechanism for computing the income on presumptive basis in case of non-resident and it includes Section 44BB as well.
45. Having put the law in prospective, we need to examine as to whether mobilisation charges received by the assessees can be treated as ‘income’ under Section 5 of the Act and would fall within the four corners of Section 9, namely, whether it can be attributed as having arisen or deemed to arise in India. Argument of the learned counsel appearing for the assessees is that the amount was received by way of reimbursement of expenses for the operation carried outside India and the payment was also received outside India. It is on this premise, entire edifice is built to argue that it is not an “income” and, in any case, not taxable in India at the hands of the assessees which are foreign entities.
46. We have already reproduced above Clause 3.2 of the Agreement dated September 3, 1985 and Clause 4.2 of the Agreement dated July 12, 1986. Clause 3.2 of the Agreement dated September 3, 1985 pertains to providing the Shallow Dash Water Jack Up Rig against which payment was made to the assessees. This Clause says that the assessees shall be paid ‘mobilisation fee’ for the mobilisation of drilling unit from its present location in Portugal to the well location designated by ONGC, offshore Mumbai, India. Fixed amount is agreed to be paid which is mentioned in the said Clause.
The aforesaid mobilisation fee was payable to the assessees after the jacking up of the drilling at the designated location and ready to spud the well. After the aforesaid operation, assessees were required to raise invoice and ONGC was supposed to make the payment within 30 days of the receipt of this invoice. Insofar as Clause 4.2 of Agreement dated July 12, 1986 is concerned, it related to mobilisation of drilling unit. Here again, ‘mobilisation fee’ was payable for the mobilisation of the drilling unit from the place of its origin to the port of entry (Kandla Port, Mumbai).
What follows from the above is that a fixed amount of mobilisation fee was payable under the aforesaid contracts as “compensation”. Contracts specifically describe the aforesaid amounts as ‘fee’. In this hue, we have to consider as to whether it would be treated as “income” under Section 5 of the Act and can be attributed as income earned in India as per Section 9 of the Act. For this purpose, Section 44BB(2) has to be invoked.
47. Section 44BB starts with non-obstante clause, and the formula contained therein for computation of income is to be applied irrespective of the provisions of Sections 28 to 41 and Sections 43 and 43A of the Act. It is not in dispute that assessees were assessed under the said provision which is applicable in the instant case. For assessment under this provision, a sum equal to 10% of the aggregate of the amounts specified in sub-section (2) shall be deemed to be the profits and gains of such business chargeable to tax under the head ‘profits and gains of the business or profession’.
Sub-section (2) mentions two kinds of amounts which shall be deemed as profits and gains of the business chargeable to tax in India. Sub-clause (a) thereof relates to amount paid or payable to the assessee or any person on his behalf on account of provision of services and facilities in connection with, or supply of plant and machinery on hire used, or to be used in the prospecting for, or extraction or production of, mineral oils in India. Thus, all amounts pertaining to the aforesaid activity which are received on account of 43 provisions of services and facilities in connection with the said facility are treated as profits and gains of the business.
This clause clarifies that the amount so paid shall be taxable whether these are received in India or outside India. Clause (b) deals with amount received or deemed to be received in India in connection with such services and facilities as stipulated therein. Thus, whereas clause (a) mentions the amount which is paid or payable, clause (b) deals with the amounts which are received or deemed to be received in India. In respect of amount paid or payable under clause (a) of sub-section (2), it is immaterial whether these are paid in India or outside India. On the other hand, amount received or deemed to be received have to be in India.
48. From the bare reading of the clauses, amount paid under the aforesaid contracts as mobilisation fee on account of provision of services and facilities in connection with the extraction etc. of mineral oil in India and against the supply of plant and machinery on hire used for such extraction, clause (a) stands attracted.
Thus, this provision contained in Section 44BB has to be read in conjunction with Sections 5 and 9 of the Act and Sections 5 and 9 of the Act cannot be read in isolation. The aforesaid amount paid to the assessees as mobilisation fee is treated as profits and gains of business and, therefore, it would be “income” as per Section 5. This provision also treats this income as earned in India, fictionally, thereby satisfying the test of Section 9 of the 44 Act as well.
49. The Tribunal has rightly commented that Section 44BB of the Act is a special provision for computing profits and gains in connection with the business of exploration of mineral oils. Its purpose was explained by the Department vide its Circular No. 495 dated September 22, 1987, namely, to simplify the computation of taxable income as number of complications were involved for those engaged in the business of providing services and facilities in connection with, or supply of plant and machinery on hire used or to be used in the prospecting for, or extraction or production of, mineral etc.
Instead of going into the nitigrities of such computation as per the normal provisions contained in Sections 28 to 41 and Sections 43 and 43A of the Act, the Legislature has simplified the procedure by providing that tax shall be paid @10% of the ‘aggregate of the amounts specified in sub-section (2)’ and those amounts are ‘deemed to be the profits and gains of such business chargeable to tax…’.
It is a matter of record that when income is computed under the head ‘profits and gains of business or profession’, rate of tax payable on the said income is much higher. However, the Legislature provided a simple formula, namely, treating the amounts paid or payable (whether in or out of India) and amount received or deemed to be received in India as mentioned in sub-section (2) of Section 44BB as the deemed profits and gains.
Thereafter, on such deemed profits and gains (treating the same as income), a concessional flat rate of 10% is charged to tax. In these circumstances, the AO is supposed to apply the provisions of Section 44BB of the Act, in order to find out as to whether a particular amount is deemed income or not. When it is found that the amount paid or payable (whether in or out of India), or amount received or deemed to be received in India is covered by sub-section (2) of Section 44BB of the Act, by fiction created under Section 44BB of the Act, it becomes ‘income’ under Sections 5 and 9 of the Act as well.
50. It is stated at the cost of repetition that, in the instant case, the amount which is paid to the assessees is towards mobilisation fee. It does not mention that the same is for reimbursement of expenses. In fact, it is a fixed amount paid which may be less or more than the expenses incurred. Incurring of expenses, therefore, would be immaterial. It is also to be borne in mind that the contract in question was indivisible.
Having regard to these facts in the present case as per which the case of the assessees get covered under the aforesaid provisions, we do not find any merit in any of the contentions raised by the assessees. Therefore, the ultimate conclusion drawn by the AO, which is upheld by all other Authorities is correct, though some of the observations of the High Court may not be entirely correct which have been straightened by us in the above discussion. For our aforesaid reasons, we uphold the conclusion. Resultantly, all the appeals of the 46 assessees are dismissed.
51. In this batch of appeals, Civil Appeal No. 3695 of 2018 is the solitary appeal which is preferred by the Director of Income Tax, New Delhi (Revenue) against the judgment of the High Court of Uttarakhand. The computation of income of the assessee was done under Section 44BB of the Act. However, the amount which was sought to be taxed was reimbursement of cost of tools lost in hole by ONGC. It is, thus, clear that this was not the amount which was covered by sub-section (2) of Section 44BB of the Act as ONGC had lost certain tools belonging to the assessee, and had compensated for the said loss by paying the amount in question. On these facts, conclusion of the High Court is correct. Even otherwise, the tax effect is Rs.15,12,344/-. Therefore, filed by the Revenue is dismissed.
OCTOBER 30, 2017.
*[Civil Appeal No. 2166 of 2018] [Civil Appeal No. 17388 of 2017 arising out of SLP (C) No. 2955 of 2018] [Civil Appeal No. 4908 of 2018] [Civil Appeal No. 2631 of 2018] [Civil Appeal No. 4910 of 2018] [Civil Appeal No. 4911 of 2018] [Civil Appeal No. 4907 of 2018] [Civil Appeal No. 4913 of 2018] [Civil Appeal No. 4543 of 2018] [Civil Appeal No. 5005 of 2017] [Civil Appeal No. 17389 of 2017 arising out of SLP (C) No. 11560 of 2017] [Civil Appeal No. 4920 of 2018] [Civil Appeal No. 4919 of 2018] [Civil Appeal No. 4921 of 2018] [Civil Appeal No. 4916 of 2018] [Civil Appeal No. 4918 of 2018] [Civil Appeal No. 4917 of 2018] [Civil Appeal No. 5015 of 2018] [Civil Appeal No. 4925 of 2018] [Civil Appeal No. 4924 of 2018] [Civil Appeal No. 4922 of 2018] [Civil Appeal No. 5437 of 2018] [Civil Appeal No. 5154 of 2018] [Civil Appeal No. 5152 of 2018] [Civil Appeal No. 5153 of 2018] [Civil Appeal No. 5089 of 2018] [Civil Appeal No. 5090 of 2018] [Civil Appeal No. 4923 of 2018] [Civil Appeal No. 8627 of 2018] [Civil Appeal No. 5155 of 2018] [Civil Appeal No. 6573 of 2017] [Civil Appeal No. 4909 of 2018] [Civil Appeal No. 5935 of 2018] [Civil Appeal No. 5934 of 2018] [Civil Appeal No. 6651 of 2017] [Civil Appeal No. 17390 of 2017 arising out of SLP (C) No. 20000 of 2018] [Civil Appeal No. 17391 of 2017 arising out of SLP (C) No. 22343 of 2018] [Civil Appeal No. 17392 of 2017 arising out of SLP (C) No. 22833 of 2018] [Civil Appeal No. 4914 of 2018] [Civil Appeal No. 4915 of 2018] [Civil Appeal No. 8595 of 2018] [Civil Appeal No. 9188 of 2018] [Civil Appeal No. 8665 of 2018] [Civil Appeal No. 10294 of 2018] [Civil Appeal No. 10295 of 2018] [Civil Appeal No. 10296 of 2018] [Civil Appeal No. 4926 of 2018] [Civil Appeal No. 267 of 2018] [Civil Appeal No. 268 of 2018] [Civil Appeal No. 17393 of 2017 arising out of SLP (C) No. 39683 of 2018]
[Civil Appeal No. 3695 of 2018] [Civil Appeal No. 435 of 2017] [Civil Appeal No. 10382 of 2017] [Civil Appeal No. 10385 of 2017] [Civil Appeal No. 10383 of 2017] [Civil Appeal No. 10384 of 2017] [Civil Appeal No. 10386 of 2017] [Civil Appeal No. 17394 of 2017 arising out of SLP (C) No. 21939 of 2017] [Civil Appeal No. 12365 of 2017] [Civil Appeal No. 12366 of 2017]